به نقل از «خبرگزاری آریا»

پیش‌بینی مثبت بانك جهانی از اقتصاد ایران/ تورم كاهشی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۳۹۵۵

خبرگزاری آریا - بانک جهانی در جدیدترین گزارش اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2023 یعنی سال جاری میلادی به 4.1 درصد خواهد رسید که بیش از 2 برابر رشد اقتصادی 1.9 درصدی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقاست.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، بانک جهانی در گزارش وضعیت اقتصادی غرب آسیا و شمال آفریقا (منا) پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال 2023 یعنی سال جاری میلادی به 4.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1 درصد برسد. این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را 3.8 درصد برآورد کرده است.
این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را در این گزارش به میزان قابل‌توجهی اصلاح کرده است. بانک جهانی در گزارش ماه اکتبر سال گذشته خود رشد اقتصادی ایران برای سال 2022 را 2.9 درصد اعلام کرده بود.

بهبود تراز مالی دولت و تراز تجاری و تورم ایران
بر اساس این گزارش، تراز تجاری ایران از 3.5 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2022 روند افزایشی به خود گرفته و در سال 2023 به 4.8 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در سال 2021 منفی 3.1 درصد بوده است.
همچنین تراز مالی دولت که در سال 2022 منفی 1.9 درصد بوده در سال جاری میلادی بهبود پیدا کرده و به منفی 1.6 درصد خواهد رسید. این رقم در سال 2021 نیز برابر با منفی 3.2 درصد بوده است که نشان از روند بهبود این شاخص طی این سه سال دارد.
در بخش دیگری از این گزارش، بانک نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی را 42.6 درصد برآورد کرده است که در سال گذشته برابر با 46.5 درصد بوده است که به این ترتیب کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هم به 35.8 درصد کاهش یابد.

اساس این گزارش، درحالی‌که منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 2022 به علت افزایش قیمت نفت و گاز رشد 6 درصدی را تجریه کرده بودند اما این رقم در سال جاری میلادی به 1.9 درصد کاهش یافته است.
در این میان، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام بدتر است و از 6.2 درصد در سال گذشته به 1.5 درصد در سال جاری میلادی کاهش یافته است.
بر اساس جدیدترین گزارش وضعیت اقتصادی غرب آسیا و شمال آفریقا بانک جهانی، عربستان که سال گذشته رشد 8.7 درصدی را تجربه کرده بود، امسال وارد رکورد خواهد شد و رشد اقتصادی آن به منفی 0.9 درصد خواهد رسید.
رشد اقتصادی عراق نیز که در سال گذشته 7 درصد بوده است، امسال به منفی 2.3 درصد می‌رسد و این کشور نیز وارد رکود می‌شود.
بر اساس این آمار، قطر 2.8 درصد، امارات 3.4 درصد، بحرین 2.8، کویت 0.8 درصد، عمان 1.4 درصد، الجزایر 2.1 درصد، مصر 4.2 درصد، تونس 1.2 درصد، اردن 2.6 درصد، مراکش 2.8 درصد، کرانه باختری و غزه 3.2 درصد، جیبوتی 4.7 درصد برآورد شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال سال جاری میلادی سال جاری میلادی غرب آسیا و شمال درصد بوده سال گذشته بانک جهانی سال 2022

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۳۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.